مفارقت ازآنجا را دارند تعيين موضع تسليم واجب و در غير اين دو صورت لازم نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : سه قول اخير براى اثبات مدعاى خود دليلشان را از ادلّه قول اول و دوم تلفيق و تركيب نموده‌اند . و از نظر ما جاى ترديد و شك نيست كه تعيين موضع تسليم به طور مطلق و بدون تفصيل اولى از اهمال است . قوله : بالشرط السائغ : يعنى شرطى كه جايز و مشروعست قوله : كنظائره : يعنى نظائر مسلم فيه . قوله : لاختلاف الاغراض باختلافه : يعنى باختلاف موضع تسليم . قوله : لابتنائه على موضع الحلول : ضمير در [ لابتنائه ] به موضع استحقاق راجع است و مقصود از ابتناء موضع استحقاق بر موضع حلول اين است كه زمان و اجل بيع در هروقت كه فرارسيد و حال شد مشترى مىتواند در جائى كه استحقاق مطالبه دارد مبيع را از بايع بخواهد و چون اين موضع در عقد مشخص و معين نشده از اينرو معامله غررى و مجهول است . قوله : المحمول على موضعه : يعنى موضع قرض كه همان موضع عقد باشد . قوله : على عدم اشتراطه تعيين محلّه : يعنى محل تسليم ثمن . قوله : و فصّل ثالث باشتراطه : يعنى باشتراط تعيين موضع تسليم .